المستشار التجاري في روما ينشر مجموعة من وثائق الفساد المالي وتستر مكتب المالكي

المستشار التجاري في روما ينشر مجموعة من وثائق الفساد المالي وتستر مكتب المالكي


ينشر الدكتور فوزي حمزة المستشار التجاري في روما مجموعة من الوثائق حول الفساد المالي في وزارة التجارة ووضع مبالغ مالية طائلة في حسابات شخصية خارج العراق. وكان الدكتور فوزي حمزة قد نشر قبل أكثر من شهر عدة وثائق عن هذا الملف مما دفع جهة متنفذة مقربة من السيد المالكي الى تسريب وثائق رسمية الى أحد المواقع التابعة لها، مع مقال تضمن تهديدا مبطناً له بأن يتوقف عن نشر ما بحوزته من وثائق.


الدكتور حمزة أكد في تصريح سابق للوسط انه لن يتوقف عن متابعة هذه القضية وكشف ملفات الفساد حتى يعاد المال العام الى الدولة.


وقد توقف الوسط عن نشر ما بحوزته من وثائق مراعاة لظروف الإنتخابات البرلمانية وحتى لا يتم استغلالها لصالح جهة ضد أخرى، وحيث ان العملية الإنتخابية قد انتهت فان الوسط يعود الى متابعة وكشف ملفات الفساد التي يدفع ضريبتها المواطن العراقي، ويتستر عليها مسؤولون كبار في الحكومة.


في هذا القسم رسالة توضيحية من الدكتور فوزي حمزة، مع عدد من الوثائق. وسيواصل الوسط نشر البقية في الأيام المقبلة ان شاء الله.










بسمه تعالى


من المؤسف حقاً أن تصل ردود الفعل لمكتب يمثل أعلى سلطة تنفيذية في الدولة الى هذا المستوى من الحساسية العالية في التعاطي مع سؤال توجهنا به الى دولة رئيس الوزراء للاستفسار عن طبيعة الاجراءات المتخذة بشأن الملف لأيقاف عملية سرقة المال العام و تهريبه الى البنوك الايطالية من قبل بعض الاجهزة المتنفذة في وزارة التجارة عبر ملحقية العراق في روما و قد تلقينا جوابه بواسطة موقع شبكة عراق القانون من خلال ما طرح على صفحاته من وثيقه رسمية معنونه باسم محضر لجنه و في نفس السياق وجهوا الينا تهمة الكذب و الافتراء بالباطل من دون دليل و لم يقف الامر عند هذا الحد و قد تعدى ذلك بناءاً على حساباتهم الخاطئة في قياس الزمن للحؤول دون كشف الوثائق المتعلقة بالفساد المالي خشية إفتضاح الامر قبل فوات الاوان فأدركوا ذلك على عجل في اللجوء الى سلاح العاجز في استخدام لغة التهديد و التسقيط التي نترفع في الرد عليها و التي كانت تصب في اطار حماية المتورطين في عملية الفساد المالي و المتسترين عليه و بالتالي باكورة هذه الممارسات تهدف الى خلط الاوراق و مصادرة المطلوب لنفي وجود فساد مالي في الملحقية التجارية في روما.


و من منطلق المسؤولية التي تشمل الجميع في التصدي لمحاربة الفساد و المفسدين و العابثين في قوت الايتام و الارامل و أبناء الشهداء و جياع الفقراء من أبناء شعبنا المظلوم يتطلب الامر الى عرض بعض الوثائق التي في حوزتنا و نشرها تباعاً لتشكل محور الرد الطبيعي لإثبات صدقية عدالة القضية لتأكيد الحقائق القائمة على الدليل و الحجة و عرضها على الرأي العام العراقي في إطار كشف و إدانة المفسدين و المتسترين على سرقة قوت الناس المظلومة المقدرة بمئات الملايين من الدولارات و العمل على تهريبها خارج الوطن.


وفي سياق ما تقدم ينبغي الاشارة الى بعض الحيثيات من أجل كشف عملية التزييف التي جاءت في المحضر بخصوص ما يقول ( حضر المستشار التجاري و تم الاستماع الى اقواله في مكتب دولة رئيس الوزراء ..........؟) من هنا نؤكد و بكل صدق ووضوح لم التق مع السادة أعضاء اللجنة المشكلة من وزارة التجارة باعتبار ليس في برنامج دعوة الاستضافة أي لقاء مع اللجنة المشار اليها سبق و قد تم تحويل الملف من قبلنا الى هيئة النزاهة العامة بناءاً على ما جاء في كتابنا ذي اللعدد 55 في 15/4/2009 و لكن مؤشر بقاء الملف يراوح في وزارة التجارة يعني ذلك أن توجهات وزير التحارة الدكتور عبد الفلاح السوداني هي التي عطلت تحويل الملف الى هيئة النزاهة العامة من دون معرفة الاسباب التي ما زلنا نجهلها و يتحمل مسئوليتها وبالتالي باكورة هذه التوجهات تصار الى تشكيل لجنة تفرز محضراُ يتبنى قضايا مختلقة و البعض الاخر منها مفبرك لا أساس له من الصحة غرضه الالتفاف على القضية و مصادرة المطلوب بإسدال الستارعلى الاجهزة المتنفذة بالوزارة التي تقوم بسرقة المال العام و تهريبه خارج الوطن و في نفس السياق بأمر السيد الوزير تلقيت دعوات متعددة للحضور الى بغداد و لكن كانت غير مبررة و أسبابها غير مقتعة و على أثر ذلك كان موقفنا منها الاعتذار عن الحضور تقديراُ منا لحساسية الملف و خطورته وأخيراً تلقيت دعوة استضافة مكتب رئيس الوزراء عبر الهاتف التي كانت تبعث على القلق آخذاً بنظر الإعنبار ما يترتب من خطورة على ذلك وقد حضرت الى بغداد عبر وسيط نثق به أكد الينا سلامة الوصول و العودة بغض النظر عما في حوزتنا من معلومات خاصة نحتفظ بها من خلال ما تسرب الينا بخصوص ما يترتب على موقفنا اثناء اللقاء في المكتب و على هذا الاساس ما جاء في المحضر من اشارة الى حضور و استماع للاقوال تؤكد على أنها مختلقة و تعكس عدم مصداقية و أمانة اللجنة و طبيعة ما هو مبيت من معطيات تعسفية ظالمة في النتائج من دون وجه حق و بلا سبب الا لتصدينا لعملية محاربة الفساد و المفسدين في وزارة التجارة و بالتالي أن ما ورد في المحضر هو مخالف للواقع و عاري عن الصحة و مجانب للحقيقة و الصواب و ما أكدنا عليه سابقاً هو عين الواقع من أن السيد وزير التجارة وكالة الدكتورصفاء الدين الصافي و السادة في مكتب رئيس الوزراء مصرين على غلق الملف و التستر على المفسدين و حمايتهم من قبضة العدالة و هذا الاتجاه يؤكد عليه محضر اللجنه الذي سيعرض على القضاء في المستقبل المنظور لإحقاق الحق خدمة للعراق الجريح و أبناءه البررة .





من هنا نتوجه بالسؤال الى أبناء العراق الغيارى و نقول من يسترجع مئات الملايين من الدولارات المهربة من قبل الاجهزة المتنفذة في وزارة التجارة الى البنوك الايطالية و من يتخذ الإجراءات الجادة لأحالة المعتدين على قوت الشعب الى القضاء.؟


المستشار التجاري / د. فوزي حمزة