نسب الى الشيعه الاماميه بتحريف القران وهذا ردنا

فنقول: نعوذ بالله من هذا القول، ونبرأ إلي الله تعالى من هذا الجهل، وكل من نسب هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتري علينا، فإن القرآن العظيم، والذكر الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته، وسائر حروفه وحركاته وسكناته، تواتراً قطعياً من أئمة الهدىمن اهل البيت عليهم السلام، لا يرتاب في ذلك إلا معتوه، وأئمة أهل البيت كللهم أجمعون رفعوه إلى جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى، وهذا أيضاً مما لا ريب فيه، وظواهر القرآن الحكيم ـ فضلاً عن نصوصه ـ أبلغ حجج الله تعالى، وأقوى أدلة أهل الحق بحكم الضرورة الأولية من مذهب الامامية، وصحاحهم في ذلك متواترة من طريق العترة الطاهرة، ولذلك تراهم يضربون بظواهر الصحاح المخالفة للقرآن عرض الجدار، ولا يأبهون بها عملا بأوامر أئمتهم عليهم السلام.

وكان القرآن مجموعاً آيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما هو عليه الآن من الترتيب والتنسيق في آياته وسوره، وسائر كلماته وحروفه بلا زيادة ولا نقصان، ولا تقديم وتأخير، ولا تبديل ولا تغيير

وصلاة الامامية بمجردها دليل علي ذلك، لأنهم يوجبون بعد فاتحة الكتاب ـ في كل من الركعة الأولى والركعة الثانية من الفرائض الخمس ـ سورة واحدة تامة غير الفاتحة من سائر السور(1) ولا يجوز عندهم التبعيض فيها، ولا القران بين سورتين على الأحوط، وفقههم صريح بذلك، فلولا ان سور القرآن بأجمعها كانت زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما هي الآن عليه من الكيفية والكمية ما تسنى لهم هذا القول، ولا أمكن ان يقوم لهم عليه دليل.

اجل ان القرآن عندنا كان مجموعاً علي عهد الوحي والنبوة مؤلفاً على ماهو عليه الآن، وقد عرضه الصحابة علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلوه عليه من اوله إلى آخره، وكان جبرائيل عليه السلام يعارضه صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن في كل عام مرة، وقد عارضه به عام

____________

(1) ولا يجوز في ضيق الوقت قراءة مايفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، كما لا يجوز قراءة إحدى سورالعزائم الاربع لا ستلزامها زيادة سجدة في الصلاة أو المخالفة بترك سجود التلاوة، والأقوى اتحاد سورتي الضحى وألم نشرح وكذا الفيل وقريش عندنا.

وفاته مرتين، وهذا كله من الأمور الضرورية لدى المحققين من علماء الامامية، ولا عبرة ببعض الجامدين منهم، كما لا عبرة بالحشوية من اهل السنة القائلين بتحريف القرآن والعياذ بالله فإنهم لا يفقهون، نعم لا تخلو كتب الشيعة وكتب السنة من احاديث ظاهرة بنقص القرآن، غير انها مما لا وزن لها عند الأعلام من علمائنا اجمع، لضعف سندها ومعارضتها بما هو اقوى منها سنداً، واكثر عدداً، واوضح دلالة، على انها من اخبار الآحاد، وخبر الواحد إنما يكون حجة إذا اقتضى عملا، وهذه لا تقتضي ذلك، فلا يرجع بها عن المعلوم المقطوع به، فليضرب بظواهرها عرض الحائط، ولا سيما بعد معارضتها لقوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ومن عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حكمته البالغة ونبوته الخاتمة، ونصحه الله ولكتابه ولعباده، وعرف مبلغ نظره في العواقب، واحتياطه على امته في مستقبلها، يرَ أن من المحال عليه ان يترك القرآن منشوراً مبثوثا، حاشا هممه وعزائمه، وحكمه المعجزة من ذلك، وقد كان القرآن زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلق عليه الكتاب قال الله تعالى: (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)

وهذا يشعر بأنه كان مجموعاً ومكتوبا، فإن ألفاظ القرآن إذا كانت محفوظة ولم تكن مكتوبة لا تسمى كتابا، وإنما تسمى بذلك بعد الكتابة كما لا يخفى، وكيف كان فإن رأي المحققين من علمائنا ان القرآن العظيم إنما هو ما بين الدفتين الموجود في ايدي الناس، والباحثون من اهل السنة يعلمون منا ذلك، والمنصفون منهم يصرحون به، وحسبك ممن صرح بهذا إمام اهل البحث والتتبع الشيخ رحمة الله الهندي فإنه نقل كلام كثير من عظماء علماء الامامية في هذا الموضوع بعين الفاظهم فراجع ص 89 من النصف الثاني من سفره الجليل ـ إظهار الحق ـ فإن هناك كلام المعروفين من متقدمي علماء الامامية ومتأخريهم منقولا عن كتبهم المشهورة المنشورة التي يمكنكم بعد مراجعة إظهار الحق ان تراجعوها أيضاً بأنفسكم لتزدادوا بصيرة فيما نقول، وسترون هذا الشيخ الجليل بعد نقله كلام علماء الشيعة حول هذا الموضوع قد علق عليه كلمة تبين كنه مذهبهم فيه، حيث قال ما هذا لفظه: «فظهر أن المذهب المحقق عند علماء الفرقة الامامية الاثني عشرية ان القرآن الذي أنزله الله على نبيه هو ما بين الدفتين وهو ما في ايدي الناس
بأكثر من ذلك، وانه كان مؤلفاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظه ونقله الوف من الصحابة، وجماعة من الصحابة كعبدالله بن مسعود، وابي بن كعب، وغيرهما ختموا القرآن على النبي عدة ختمات، ويظهر القرآن ويشهر بهذا الترتيب عند ظهور الامام الثاني عشر رضي الله عنه (قال): والشرذمة القليلة منهم التي قالت بوقوع التغيير فقولهم مردود عندهم ولا اعتداد به فيما بينهم (قال): وبعض الاخبار الضعيفة التي رويت في مذهبهم لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته (قال): وهو حق لأن خبر الواحد إذا اقتضى علماً ولم يوجد في الأدلة القاطعة ما يدل عليه وجب رده على ما صرح به ابن المطهر الحلي في كتابه المسمى بمبادىء الوصول الى علم الاصول وقد قال الله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) (قال): ففي تفسير الصراط المستقيم الذي هو تفسير معتبر عند علماء الشيعة أي إنا لحافظون له من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان» انتهى كلامه بعين لفظه.

ويقول شيخنا الاكبر الشيخ جعفر رضي الله عنه فراجع منه كتاب القرآن تجده يقول في المبحث السابع من مباحثه: لا زيادة في القرآن من سورة ولا آية من بسملة وغيرها ولا كلمة ولا حرف، وجميع ما بين الدفتين مما يتلى كلام الله بالضرورة من المذهب بل الدين واجماع المسلمين واخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين عليهم السلام. وقال في المبحث الثامن: لا ريب في أن القرآن محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديان كما ذل عليه صريح الفرقان واجماع العلماء في جميع الأزمان (قال): ولا عبرة بالنادر وما ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها، إلى آخر كلامه، زاد الله في شرف مقامه.

هذا رأي علماء الشيعة في القرآن، من الصدر الأول إلى الآن، أخذوه ـ وهو عين الصواب ـ عن أئمتهم ـ وعن اعدال الكتاب ـ وقد شذ بعض الجامدين من الشيعة فقالوا بنقصان القرآن، محتجين بظواهر بعض الأحاديث التي لم

يفقهوا معناها، وهي بين ضعيف ومرخل ومأوّل كما شذمن قال بهذا القول من أهل السنة محتجين بما أخرجه البخاري(1) .

وغيره عن عمر بن الخطاب إذ قال: إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها و وعيناها. رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، إلى أن قال: ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفراً بكم ان ترغبوا عن آبائكم الحديث، وهو صحيح عندهم صريح في نقصان آية الرجم وآية الرغبة عن الآباء.

واخرج مسلم(2) وغيره عن أبي الاسود عن أبيه قال:

____________

(1) في باب رجم الحبلى من الزنى إذا احصنت وهو في كتاب الحدود والمحاربين من أهل الكفر والردة ص119 من الجزء الرابع من صحيحه فراجع.

(2) في باب لو ان لابن آدم واديين لا بتغى ثالثاً من كتاب الزكاة أول ص386 من الجزء الأول من صحيحه.
بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاث مئة رجل قد قرأوا القرآن فقال: انتم خيار اهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها لو كان لاين آدم واديان من مال لا بتغى واديا ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غيراني حفظت منها يا أيها الذين آمنو لم تقولون مالا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. انتهى بلفظه. والحديث صحيح عندهم صريح في نقصان سورتين طويلتين كما لا يخفى.

واخرج الامام الطبري في تفسير قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) من اوائل الجزء الخامس من تفسيره الكبير بالاسناد إلى كل من ابيِّ بن كعب، وابن عباس، وسعيد بن جبير، والسدي، انهم كانوا يقرأونها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. وأرسل الزمخشري في كشافه هذه القراءة عن ابن عباس

ارسال المسلمات، وذكر الرازي في تفسير الآية انه روى عن ابي بن كعب انه كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهنّ أجورهن (قال): وهذا ايضاً هو قراءة ابن عباس (قال): والأئمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة (قال: فكان ذلك اجماعاً من الامة على صحة هذه القراءة.

قلت: هذا كلامه بعين لفظه فراجعه في ص201 من الجزء 3 من تفسيره الكبير، ونقل القاضي عياض عن المازري ـ كما في أول باب نكاح المتعة من شرح صحيح مسلم للعلامة النووي ـ: ان ابن مسعود قرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل، والسنن في ذلك كثيرة وهي صحيحة صريحة في النقصان، واخرج البخاري(1) من طريقين عن الأعمش عن ابراهيم قال: قدم أصحاب عبدالله ـ ابن مسعود ـ على ابي الدرداء ـ وهو في الشام ـ فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبدالله، قالوا: كلنا قال: فأيكم يحفظ، فأشاروا إلى علقمة، قال كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال علقمة: فقرأت والليل إذا يغشى

____________

(1) في ص143 من الجزء الثالث من صحيحه في تفسير سورة الليل من كتاب تفسير القرآن فراجع.


والنهار إذا تجلى والذكر والانثى، قال اشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدوِنّي على ان أقرأ وما خلق الذكر والانثى، والله لا اتابعهم، ا هـ.

وهذا حديث صحيح صريح في الزيادة لا في النقصان والسنن في ذلك من طريق أهل السنة اكثر من أن تحصى في هذه العجالة، أو تستقصى في هذا الاملاء، فما يقوله أهل السنة في الجواب عنها هو بعينه الجواب عما هو في كتبنا.

وما أدري والله ما يقولون فيما نقله عنهم في هذا الباب غير واحد من سلفهم الأعلام، كالامام ابي محمد بن حزم إذ نسب إلى الامام ابي الحسن الأشعري في ص207 من الجزء الرابع من الفِصَل انه كان يقول: إن القرآن المعجز انما هو الذي لم يفارق الله عز وجل قط، ولم يزل غير مخلوق ولا سمعناه قط، ولا سمعه جبرائيل ولا محمد عليهما السلام قط، وان الذي نقرأ في المصاحف ونسمعه ليس معجزاً بل مقدور على مثله، إلى آخر ما نقله عن الامام الأشعري واصحابه ـ وهم جميع أهل السنة ـ حتى قال في ص211 ما هذا لفظه: وقالوا كلهم إن القرآن لم ينزل به قط جبرائيل علي قلب محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما نزل عليه بشيء آخر، هو العبارة عن كلام الله، وان القرآن ليس عندنا البتة إلا على هذا المجاز، وان الذي نرى في المصاحف ونسمع من القرآن ونقرأ في الصلاة ونحفظ في الصدور ليس هو القرآن البتة، ولا شيء منه كلام الله البتة؛ بل شيء آخر، ولن الكلام الله تعالى لا يفارق ذات الله عز وجل، ثم استرسل في كلامه عن الأشاعرة حتى قال في ص212: ولقد اخبرني علي بن حمزة المراوي الصقلي انه رأى بعض الأشعرية يبطح المصحف برجله، قال: فأكبرت ذلك وقلت له: ويحك هكذا تصنع بالمصحف وفيه كلام الله تعالى، فقال لي: ويلك والله ما فيه إلا السخام والسواد، واما كلام الله فلا ـ قال ابن حزم ـ وكتب الي أبو المرحي بن رزوار المصري ان بعض ثقات أهل مصر من طلاب السنن أخبره أن رجلا من الأشعرية قال له مشافهة: على من يقول: إن الله قال: قل هو الله أحد الله الصمد الف لعنة، إلى آخر مانقله عنهم فراجعه من ص204 إلى ص226 من الجزء الرابع من الفِصَل.

ثم قل لي كيف تحتمل الامة منكم هذا المحال، وكيف تقوى لكم على حمل ما لا تقله الجبال، ثم يضعف
ذرعها ويضيق وسعها عن هذي آل محمد المتمثل في صحاح شيعتهم بأجلى المظاهر ـ ما هكذا تورد يا سعد الإِبل ـ عفا الله عنك ياموسى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

.
.

قلت لك بأن المُفيد والبحراني وعشرين عالما غيرهم من الشيعة قالوا بتحريف القرآن في الكتب المعتمده عندكم مثل الكافي وغيرها .

هَل هم كافرين أم لا ؟!

أجب بنعم أو لا

كل من يقول بتحريف القران من الصحابه ومن التابعين ومن الشيعه ومن السنه فهو كاااااااااافر
ولنغلق هذا الباب رجاء اخوي

.
.

جميل

إِذا أنت تُكفر المفيد والبحراني والمجلسي والجزائري أصحاب الكتب المُعتمدة عندكم وغيرهم ممن قال بتحريف القرآن .

طيب , بما أن هؤلاء كُفار , وهم شيوخ الطائفة عندكم ,

كيف تتشيع وأئمة الشيعة كُفار ؟!

وكيف تأخذ دِينك من كُفار ؟!


انظر ردودي في هذا الموضوع في إثبات أئمتكم لتحريف القرآن

https://ahmad.forum-canada.com/t711-topic


أنتظر ردك .

انك لاتقبلين ان اذكر حديث عن الصحابه في كتب الصحاح عن التحريف وتبدئين باللعن ولوكان في بيتك كتب الصحاح لتحققتي ....ولكن بما انها قد ذكرها شيعي فهذا كافر ولعين وجاهل وووو
فالذي يقول بالتحريف اكيد انه قرا احاديث في الصحاح يفهم منها معنى التحريف ...وكل الذين تستشهدين بهم لم يقولوا بالنص ان هذا القران الذي بين ايدينا محرف بل يقولون ان هناك احاديث في كتب الصحاح يفهم منها التحريف
واذا كان الاغلبيه العظمى من العلماء لايقولون بالتحريف وافراد قلائل يقولون بالتحريف فهل هذا اثبات ان المذهب كله مقتنع بالتحريف

.
.

لا أعلم ماذا تقصد بالصحاح ؟ هل تقصد كتبنا ؟!

قلائل ؟!

لا والله ليسوا قلائل بل هم ثلاثين عالم أو يزيدون

ويكفي أنهم شيوخ الطائفة عندكم !

فبالتأكيد أنتم تتبعونهم , كما نحن نتبع أحمد ابن حنبل و ابن تيمية و محمد بن عبد الوهاب , رحمهم الله .

فربما أنت لا تعتقد بتحريف القرآن

لكن السؤال هنا

هَل من المعقول أن تتبع علماء يعتقدون بتحريف القرآن ! وهم أساس المذهب !

إذا كانوا هم يعتقدون بتحريف القرآن هذا يعني أن أحكامهم ليست من القرآن !

فكيف تتبعهم بالله !؟

ما ذكرتموه من مسألة التحريف ، فلا نرى مصلحة في الخوض فيها بعدما نكون على قطع ويقين بأن لا يستفيد منها إلاّ أعداء الدين فالذين يثيرون هذا الموضوع بين حين وآخر إمّا أنّهم جهلة وإمّا لهم أغراض ودوافع سيّئة .
وعلى أيّ حال فنحن نكتفي بذكر إشارات في هذا المجال ريثما يتنبّه الغافلون ولا ينسبون إلى الشيعة شيئاً هم أنسب به .
أولاً : إنّ القول بالتحريف كان موجوداً عند أعلام أهل السنة ، بل وإنّ أكثر الروايات في هذا الموضوع عاميّة السند. ولمعرفة الحال لا بأس بمراجعة كتاب (المصاحف) لابن أبي داود السجستاني وكتاب (الفرقان) لابن الخطيب .
ثانياً : إنّ كتاب (فصل الخطاب) للنوري وليس للشيخ المفيد (اصحح معلومتك) أكثر أحاديثه القريب من الكل من مصادر أهل السنة !!! فلا يكون له دلالة على الشيعة .
ثالثاً : نحن وإن لم ننكر وجود آراء شاذّة في هذه المسألة لبعض علماء الطائفة ـ كالنوري ـ ولكن هذا لا يعني أن ننسب رأي هذا البعض إلى كلّ الشيعة. أفهل يعقل أن نعتمد على آراء وأحاديث كتاب (المصاحف) في تبيين وجهة نظر أهل السنة في التحريف ?!
رابعاً : الأحاديث الواردة في مجاميعنا الروائيّة حول هذا الموضوع منها ما هو صحيح ومعتبر ومنها غير ذلك . ومجمل الكلام أنّه لا توجد حتى رواية واحدة معتبرة سنداً لها دلالة واضحة على التحريف.
نعم، هناك ما يوهم هذا الأمر ، ولكن مع الإمعان في معناه ومقابلته مع باقي روايات المقام يعطينا الاطمئنان واليقين بعدم حدوث التحريف .
خامساً : إنّ آراء أمثال السيد نعمة الله الجزائري والسيّد هاشم البحراني والمحدّث النوري لا تعتبر حاكية عن وجهة نظر الشيعة ، بل كان رأيهم الخاص في المسألة خصوصاً أنّهم جميعاً من الإخباريين لا الأصوليين. فلا يؤخذ برأيهم في المقام إذ كانوا يرون كافة الأحاديث الواردة صحيحة السند فلا يعتنون بموضوع اعتبارها
إنّ المشهور بين علماء الشيعة ومحققيهم، والمتسالم عليه بينهم، هو القول بعدم التحريف في القرآن الكريم، وقد نصّوا على أنّ الذي بين الدفّتين هو جميع القرآن المُنْزَل على النبيّ الاَكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) دون زيادة أو نقصان، ومن الواضح أنّه لا يجوز إسناد عقيدةٍ أو قولٍ إلى طائفةٍ من الطوائف إلاّ على ضوء كلمات أكابر علماء تلك الطائفة، وباعتماد مصادرها المعتبرة، وفيما يلي نقدّم نماذج من أقوال أئمة الشيعة الاِمامية منذ القرون الاُولى وإلى الآن، لتتّضح عقيدتهم في هذه المسألة بشكل جلي:
وهذه اراء لعلام الشيعه

1 ـ يقول الاِمام الشيخ الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه القمي، المتوفّى سنة (381 هـ) في كتاب "الاعتقادات": "اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله الله على نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) هو مابين الدفّتين، وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك، ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عشرة سورة.. ومن نسب إلينا أنّا نقول إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب"1.

2 ـ ويقول الاِمام الشيخ المفيد، محمّد بن محمّد بن النعمان، المتوفّى سنة (413 هـ) في "أوائل المقالات": "قال جماعة من أهل الاِمامة: إنّه لم ينقص من كَلِمة ولا من آية ولا من سورة، ولكن حُذِف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين (عليه السلام) من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتاً منزلاً، وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز، وعندي أنّ هذا القول أشبه ـ أي أقرب في النظر ـ مِن مقال من أدّعى نقصان كَلِمٍ من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل، وإليه أميل"2.

وفي "أجوبة المسائل السروية"، قال: "فان قال قائل: كيف يصحّ القول بأنّ الذي بين الدفّتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة فيه ولانقصان، وأنتم تروون عن الاَئمّة (عليهم السلام) أنّهم قرأوا ’كنتم خير أئمّة أُخرجت للناس‘، ’وكذلك جعلناكم أئمّة وسطاً‘. وقرأوا ’يسألونك الاَنفال‘. وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس؟

قيل له: إنّ الاَخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يُقْطَع على الله تعالى بصحّتها، فلذلك وقفنا فيها، ولم نعدل عمّا في المصحف الظاهر، على ما أُمِرنا به3 حسب مابيّناه مع أنّه لايُنْكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلين، أحدهما: ما تضمّنه المصحف، والثاني: ما جاء به الخبر، كما يعترف به مخالفونا من نزول القرآن على أوجهٍ شتّى"4.

3 ـ ويقول الاِمام الشريف المرتضى، عليّ بن الحسين الموسوي، المتوفّى سنة (436 هـ) في "المسائل الطرابلسيات": "إنّ العلم بصحّة نقل القرآن، كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام، والكتب المشهورة، وأشعار العرب المسطورة، فإنّ العناية اشتدّت، والدواعي توفرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حدّ لم يَبْلُغه في ما ذكرناه ‎؛ لاَنّ القرآن معجزة النبوّة، ومأخذ العلوم الشرعية والاَحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتّى عرفوا كلّ شيءٍ اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيّراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟!"

وقال أيضاً: "إنّ العلم بتفضيل القرآن وأبعاضه في صحّة نقله كالعلم بجملته، وجرى ذلك مجرى ماعُلِم ضرورةً من الكتب المصنّفة ككتابي سيبويه والمزني، فإنّ أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلها مايعلمونه من جملتها، حتّى لو أنّ مُدْخِلاً أدخل في كتاب سيبويه باباً ليس من الكتاب لُعرِف ومُيّز، وعُلِم أنّه مُلْحَقٌ وليس من أصل الكتاب، وكذلك القول في كتاب المزني، ومعلومٌ أنّ العناية بنقل القرآن وضبطهِ أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء".

وذكر: "أنّ من خالف في ذلك من الاِمامية والحشوية لايعتدّ بخلافهم، فإنّ الخلاف في ذلك مضافٌ إلى قومٍ من أصحاب الحديث، نقلوا أخباراً ضعيفة ظنّوا صحّتها، لايرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّته"5

وذكر ابن حزم أنّ الشريف المرتضى كان يُنكر من زعم أنّ القرآن بُدّل، أو زيد فيه، أو نُقِص منه، ويكفّر من قاله، وكذلك صاحباه أبو يعلى الطوسي وأبو القاسم الرازي6.

4 ـ ويقول الاِمام الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المعروف بشيخ الطائفة، المتوفّى سنة (460 هـ) في مقدمة تفسيره "التبيان": "المقصود من هذا الكتاب علم معانيه وفنون أغراضه، وأمّا الكلام في زيادته ونقصانه فممّا لا يليق به أيضاً، لاَنّ الزيادة فيه مجمعٌ على بطلانها، والنقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه، وهو الاَليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى رحمه الله، وهو الظاهر من الروايات، غير أنّه رُويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثير من آي القرآن، ونقل شيءٍ من موضع إلى موضع، طريقها الآحاد التي لا تُوجِب علماً ولا عملاً، والاَولى الاعراض عنها وترك التشاغل بها، لاَنّه يمكن تأويلها، ولو صَحّت لما كان ذلك طعناً على ماهو موجودٌ بين الدفّتين، فإنّ ذلك معلومٌ صحّته لايعترضه أحدٌ من الاَُمّة ولا يدفعه"7.

5 ـ ويقول الاِمام الشيخ الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن المتوفى سنة (548 هـ)، في مقدمة تفسيره "مجمع البيان": "ومن ذلك الكلام في زيادة القرآن ونقصانه، فانّه لا يليق بالتفسير، فأمّا الزيادة فمجمعٌ على بطلانها، وأمّا النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامّة أنّ في القرآن تغييراً ونقصاناً ؛ والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه، وهو الذي نصره المرتضى، واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء"8.

6 ـ ويقول الاِمام العلاّمة الحلي، أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر، المتوفّى (سنة 726 هـ) في "أجوبة المسائل المهناوية" حيثُ سُئل: "ما يقول سيدنا في الكتاب العزيز، هل يصحّ عند أصحابنا أنّه نقص منه شيءٌ، أو زِيد فيه، أو غُيِّر ترتيبه، أم لم يصحّ عندهم شيءٌ من ذلك؟"

فأجاب: "الحقّ أنّه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم فيه، وأنّه لم يزد ولم ينقص، ونعوذ بالله تعالى من أن يُعْتَقَد مثل ذلك وأمثال ذلك، فإنّه يُوجِب التطرّق إلى معجزة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) المنقولة بالتواتر"9.

7 ـ ويقول الاِمام الشيخ البهائي، محمد بن الحسين الحارثي العاملي، المتوفّى (سنة 1030 هـ)، كما نقل عنه البلاغي في "آلاء الرحمن": "الصحيح أنّ القرآن العظيم محفوظٌ عن التحريف، زيادةً كان أو نقصاناً، ويدلّ عليه قوله تعالى: ((وإنّا لَهُ لَحَافِظُونَ)) وما اشتهر بين الناس من اسقاط اسم أمير المؤمنين (عليه السلام) منه في بعض المواضع، مثل قوله تعالى ’يا أيُّها الرسولُ بَلّغ ما أُنْزِل إليكَ ـ في عليّ ـ‘ وغير ذلك، فهو غير معتبرٍ عند العلماء"10.

8 ـ ويقول الاِمام الشيخ جعفر كاشف الغطاء، المتوفّى سنة (1228 هـ) في "كشف الغطاء": "لا ريب في أنّ القرآن محفوظٌ من النقصان بحفظ الملك الديّان، كما دلّ عليه صريح الفرقان، واجماع العلماء في جميع الاَزمان، ولاعبرة بالنادر، وما ورد في أخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها، ولاسيّما مافيه نقص ثلث القرآن أو كثير منه، فإنّه لو كان كذلك لتواتر نقله، لتوفّر الدواعي عليه، ولا تّخذه غير أهل الاِسلام من أعظم المطاعن على الاِسلام وأهله، ثمّ كيف يكون ذلك وكانوا شديدي المحافظة على ضبط آياته وحروفه"11.

9 ـ ويقول الاِمام المجاهد السيد محمد الطباطبائي، المتوفّى سنة (1242 هـ) في "مفاتيح الاُصول": "لاخلاف أنّ كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه، وأمّا في محلّه ووضعه وترتيبه فكذلك عند محقّقي أهل السنة، للقطع بأنّ العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله، لاَنّ هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم، والصراط المستقيم، ممّا توفّرت الدواعي على نقل جمله وتفاصيله، فما نقل آحاداً ولم يتواتر، يقطع بأنّه ليس من القرآن قطعاً"12.

10 ـ ويقول الاِمام الشيخ محمد جواد البلاغي، المتوفّى سنة (1352 هـ) في "آلاء الرحمن": "ولئن سمعت من الروايات الشاذّة شيئاً في تحريف القرآن وضياع بعضه، فلا تُقِم لتلك الروايات وزناً، وقلَّ ما يشاء العلم في اضطرابها ووهنها وضعف رواتها ومخالفتها للمسلمين، وفيما جاءت به في مروياتها الواهية من الوهن، وما ألصقته بكرامة القرآن ممّا ليس له شَبَه به"13.

11 ـ ويقول الاِمام الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، المتوفّى سنة(1373 هـ) في "أصل الشيعة وأصولها": "إنّ الكتاب الموجود في أيدي المسلمين، هو الكتاب الذي أنزله الله إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) للاعجاز والتحدّي، ولتعليم الاَحكام، وتمييز الحلال من الحرام، وإنّه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة، وعلى هذا إجماعهم، ومن ذهب منهم، أو من غيرهم من فرق المسلمين، إلى وجود نقصٍ فيه أو تحريفٍ، فهو مخطئ، يَرُدّهُ نص الكتاب العظيم ((إنّا نحنُ نزّلنا الذكرَ وإنّا لَهُ لَحَافِظُونَ))14.

والاَخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم الظاهرة في نقصه أو تحريفه، ضعيفة شاذّة، وأخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً، فأمّا أن تُؤوّل بنحوٍ من الاعتبار أو يُضْرَب بها الجدار"15.

12 ـ ويقول الاِمام السيد عبدالحسين شرف الدين العاملي، المتوفّى سنة (1377 هـ)، في "أجوبة مسائل جار الله": "إنّ القرآن العظيم والذكر الحكيم، متواترٌ من طُرقنا بجميع آياته وكلماته وسائر حروفه وحركاته وسكناته، تواتراً قطعياً عن أئمة الهدى من أهل البيت (عليهم السلام)، لا يرتاب في ذلك إلاّ معتوهٌ، وأئمّة أهل البيت (عليهم السلام) كلّهم أجمعون رفعوه إلى جدّهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الله تعالى، وهذا أيضاً ممّا لا ريب فيه. وظواهر القرآن الحكيم، فضلاً عن نصوصه، أبلغ حجج الله تعالى، وأقوى أدلّة أهل الحقّ بحكم الضرورة الاَولية من مذهب الاِمامية، وصحاحهم في ذلك متواترةٌ من طريق العِترة الطاهرة، ولذلك تراهم يضربون بظواهر الصحاح المخالفة للقرآن عرض الجدار ولا يأبهون بها، عملاً بأوامر أئمتهم (عليهم السلام).

وكان القرآن مجموعاً أيام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على ماهو عليه الآن من الترتيب والتنسيق في آياته وسوره وسائر كلماته وحروفه، بلا زيادةٍ ولا نقصانٍ، ولا تقديمٍ ولا تأخيرٍ، ولا تبديلٍ ولا تغيير"16.

13 ـ يقول الاِمام الخميني المتوفّى سنة (1409 هـ): "إنّ الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب وحفظه وضبطه، قراءةً وكتابةً، يقف على بطلان تلك الروايات المزعومة. وما ورد فيها من أخبار ـ حسبما تمسّكوا به ـ إمّا ضعيف لا يصلح للاستدلال به، أو موضوع تلوح عليه إمارات الوضع، أو غريب يقضي بالعجب، أمّا الصحيح منها فيرمي إلى مسألة التأويل، والتفسير، وإنّ التحريف إنّما حصل في ذلك، لا في لفظه وعباراته.

وتفصيل ذلك يحتاج إلى تأليف كتاب حافل ببيان تاريخ القرآن والمراحل التي قضاها طيلة قرون، ويتلخّص في أنّ الكتاب العزيز هو عين ما بين الدفّتين، لا زيادة فيه ولا نقصان، وأنّ الاختلاف في القراءات أمر حادث، ناشئ عن اختلاف في الاجتهادات، من غير أن يمسّ جانب الوحي الذي نزل به الروح الاَمين على قلب سيد المرسلين"17

14 ـ ويقول الاِمام السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي، المتوفّى سنة (1413 هـ)، في "البيان في تفسير القرآن": "المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن، وأنَّ الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبي الاَعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد صرح بذلك كثير من الاَعلام، منهم رئيس المحدثين الشيخ الصدوق محمد بن بابويه، وقد عدّ القول بعدم التحريف من معتقدات الاِمامية"18.

ويقول أيضاً: "إنّ حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال، لايقول به إلاّ من ضعف عقله، أو من لم يتأمّل في أطرافه حقّ التأمّل، أو من ألجأه إليه من يحبّ القول به، والحبّ يعمي ويصمّ، وأمّا العاقل المنصف المتدبّر فلا يشكّ في بطلانه وخرافته"19.

3 ـ إنّ ذهاب بعض أهل الفرق إلى القول بتحريف القرآن، أو إلى رأيٍ يتفرّد به، لايصحّ نسبة ذلك الرأي إلى تلك الفرقة بأكملها، لا سيما إذا كان ما ذهب إليه قد تعرّض للنقد والتجريح والانكار من قبل علماء تلك الفرقة ومحقّقيها، فكم من كتبٍ كُتِبت وهي لا تعبّر في الحقيقة إلاّ عن رأي كاتبها ومؤلّفها، ويكون فيها الغثّ والسمين، وفيها الحقّ والباطل، وتحمل بين طيّاتها الخطأ والصواب، ولا يختصّ ذلك بالشيعة دون سواهم، فذهاب قوم من حشوية العامّة إلى القول بتحريف القرآن لا يبرّر نسبة القول بالتحريف إلى أهل السنة قاطبة، وذهاب الشيخ النوري المتوفى (1320 هـ ) إلى القول بنقص القرآن لايصلح مبرّراً لنسبة القول بالتحريف إلى الشيعة كافة، وكذا لا يصحّ نسبة أقوال ومخاريق ابن تيميّة التي جاء بها من عند نفسه وتفرّد بها إلى أهل السنة بصورة عامة سيما وإنّ أغلب محققيهم قد أنكروها عليه، فإذا صحّ ذلك فانّما هو شطط من القول وإسراف في التجنّي وإمعان في التعصّب ومتابعة الهوى.



إنّ العلماء الاَجلاّء والمحققين من الشيعة، لم يلتفتوا إلى ماورد في مجاميع حديثهم من الروايات الظاهرة بنقص القرآن، ولا اعتقدوا بمضمونها قديماً ولا حديثاً، بل أعرضوا عنها، وأجمعوا على عدم وقوع التحريف في الكتاب الكريم، كما تقدّم في كلمات أعلامهم.

وروايات الشيعة في هذا الباب يمكن تقسيمها إلى قسمين:

الروايات غير المعتبرة سنداً، لكونها ضعيفة أو مرسلة أو مقطوعة، وهذا هو القسم الغالب فيها، وهو ساقط عن درجة الاعتبار.

الروايات الواردة عن رجال ثقات وبأسانيد لا مجال للطعن فيها، وهي قليلة جداً، وقد بيّن العلماء أنّ قسماً منها محمولٌ على التأويل، أو التفسير، أو بيان سبب النزول، أو القراءة، أو تحريف المعاني لا تحريف اللفظ، أو الوحي الذي هو ليس بقرآن، إلى غير ذلك من وجوه ذكروها في هذا المجال، ونفس هذه المحامل تصدق على الروايات الضعيفة أيضاً لو أردنا أن ننظر إليها بنظر الاعتبار، لكن يكفي لسقوطها عدم اعتبارها سنداً.

أمّا الروايات التي لايمكن حملها وتوجيهها على معنى صحيح، وكانت ظاهرة أو صريحة في التحريف، فقد اعتقدوا بكذبها وضربوا بها عرض الحائط وذلك للاَسباب التالية:

أنّها مصادمةٌ لما عُلِم ضرورةً من أنّ القرآن الكريم كان مجموعاً على عهد النبوّة.

أنّها مخالفةٌ لظاهر الكتاب الكريم حيثُ قال تعالى: ((إنّا نحنُ نَزّلنا الذِّكر وإنّا لهُ لَحَافِظُون))2.

أنّها شاذة ونادرة، والروايات الدالة على عدم التحريف مشهورةٌ أو متواترةٌ، كما أنّها أقوى منها سنداً، وأكثر عدداً، وأوضح دلالة.

أنّها أخبار آحاد، ولا يثبت القرآن بخبر الواحد، وإنّما يثبت بالتواتر، كما تقّدم في أدلّة نفي التحريف، وقد ذهب جماعة من أعلام الشيعة الاِمامية إلى عدم حجّية الآحاد مطلقاً، وإنّما قيل بحجيّتها إذا اقتضت عملاً، وهي لا تقتضي ذلك في المسائل الاعتقادية ولا يُعبأ بها.