العراق بلد الفساد

تمهيد..
. ان ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية لايخلوا اي بلد منها وان تباينت مستوياتها وتعبرعن مفاهيم وسلوك منحرف يتعارض مع العرف العام ويهدد مسيرة البناء والتطورللمجتمع وتعطل عمل مؤسسات الدوله وحسب ما جاء في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2009 جاء العراق بعد الصومال وعلى راس قائمة الترتيب بين الدول فى انتشار هذه الظاهره مما يؤكد حجم تفشى هذه الظاهره الخطيره وعدم مكافحتها بشكل فعلى ومانسمعه من تصريحات تعبر فقط عن رغبات وامانى تطلق من قبل الحكومه ومؤسسة النزاهه دون ان تصاحبها خطوات فعليه لمحاربة هذه الضاهره .وظاهرة الفساد مرتبطه بسلوكيات وممارسات غير اخلاقيه كسرقة المال العام بطرق غير شرعيه كالعقود الوهميه او الرديئة التنفيذ نتيجة دفع الرشوه والمحسوبيه والرواتب العاليه لمسؤلين الدوله ومخصصاتهم (كالمنافع الاجتماعيه ) والتحايل على القانون لتحقيق منافع ماديه حزبيه اوشخصيه او استغلال المنصب و التبوء بمكانه اجتماعية, ويؤدي تفشى هذه الظاهره الى فقدان الثقة و عدم احترام القانون والالتزام بتطبيقه وتهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعى والاخلاقي للمجتمع . ويتحمل ا لنظام البعثى كل المسؤليه فى بروز ظاهرة الفساد في العراق الذى عاش سلطة الحزب الواحد والدكتاتوريه والاسئثار بمقدرات الشعب لاربعة عقود وتبديد ثرواته العامة في حروب وحصار اقتصادي مما افقر الشعب واهان كرامته واثر على القيم الاخلاقيه للمواطن العراقى وخلق بيئة مناسبة ومشجعه لنمو وانتشار ظاهرة الفساد والمفسدين داخل المجتمع, وقد لعب تدنى مستوى دخل المواطن و سياسة التمويل الذاتى التى انتهجها النظام المقبور لمواجهة الحصار دورا مشجعا على انتشار ظاهرة الفساد في دوائر الدوله ومؤسساتها المدنية والعسكرية والتربويه حتى اصبحت ثقافة وسلوك معهود علنا دون حياء وخوف من ملاحقه قانونيه وبعد سقوط النظام المقبور وقيام النظام السياسى الجديد وتقاسم السلطه من قبل الاحزاب والقوى السياسيه على اساس المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية زاد هذا الوضع الجديد من حالات الفساد وبدرجات تخطت حدود العقل والمنطق وادى تفشى الفساد بين قيادات احزاب السلطه الى تشجع الفئات الدنيا من المسؤلين وصغار الموظفين على السرقه دون رادع او خوف . لمكافحةالفساد.......
1-يجب تغيير شكل النظام السياسى و الغاء حالة المحاصصه الطائفيه و سياسة التوافق بين الكتل والاحزاب لان عدم الاستقرار السياسى ناتج عن صراع مبنى على العنف بين مجموعات سياسيه و عرقيه غايتها الحصول على امتيازات و الوصول الى هدف سياسى ويساهم عدم الاستقرارالسياسى فى اثارة وصناعة الارهاب و انتشار الفساد والافكار المتطرفه والحالات الاجتماعيه كالظلم والفقر والجهل والاميه .
2- انهاء التدخلات الحزبيه فى ادارة وعمل مؤسسات الدوله وتفضيل عنصر الكفائه فى اختيار العناصر الاداريه على الانتماء الحزبى.3
-منع تشكيل الاحزاب الطائفية والعرقيه السياسية لانها تخلق الفروق وتقتل روح الموطنه وتعيق التقدم السياسى والثقافى والاستقرار والامن الاجتماعى والازدهار الاقتصادى وتكرس بروز زعامات معدودة تفرض نفوذها وتحكمها بالسلطه..
4- اعطاء لمنظمات المجتمع المدنى والصحافه دورا كبيرا كجهه رقابيه فى توعية الجماهير لخطورة هذه الافه السرطانيه على مستقبل البلد و تفعيل دورمؤسسة النزاهه والسلطات القضائيه وملاحقة ومحاكمة المتورطين بالفساد اينما كانوا حتى وان احتموا بالجنسيات الاجنبه.5- القضاء على الفساد يحتاج الى خطط تنمويه استثماريه طويله وقصيرة المدى للقضاء على الفقر والاميه .
6-الفساد مرتبط بالارهاب لان دور الارهاب هو ترويع الناس وبث الفزع في نفوس المواطنيين وتعطيل الحياة وشل مفا صلها وخلق الفوضى الاداريه واضعاف سلطة القانون...ولهذا لايمكن التخلص من الفساد بدون التخلص من الارهاب وهذا ممكن عبر تجفيف منابعه واولها ايجاد حلول سياسيه واقتصاديه لعودة الاستقرار واستنفار كامل للاجهزه الرقابيه وتفعيل وتحييد المؤسسات القضائيه..
7- ويبقى اهم عنصر فى محاربة الفساد والحد منه هو انتخاب عناصر نزيهه وصادقه ومخلصه وامينه وناكره للذات ومضحيه لاجل بناء وطنها ورفعة شاءن شعبها.

النتيجه.... للتخلص من الفساد بانواعه الادارى والسياسى ومحاربة الاختلاس وسرقة ثروات الشعب العراقى لابد من تضافر جهود الخيرين والمخلصين من قوى سياسيه وشخصيات دينيه وافراد مهما اختلفت انتمائاتهم وتحمل مسؤلية محاربة الفساد واجتثاثه و تاييد ودعم المطالبة باجراء الاصلاحات السياسيه الضروريه كالغاء نهج المحاصصه فى تقاسم السلطه و ادخال التغييرات الضروريه فى بعض مواد الدستور.. ان معالجة هذه الظاهره والقضاء عليها او تحجيمها تعتبر مهمه وطنيه ونتمنى ان تكون الانتخابات البرلمانيه القادمه الخطوه الاولى فى هذا الاتجاه وعلينا اعتماد الكفائه ونزاهة المرشح لضمان وصول اناس امناء مخلصين صادقين حرصين على مصلحة المواطن وتقدم البلد وازدهاره . ان تعزيز مكانة الدوله مرهون بالقضاء على الفساد وعلى مصداقية ماتطرحه الاحزاب من برامج انتخابيه .....